تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن ضوابط العلاقة بين المواطن وشركات التطوير العقاري، قائلة إنها ستصدر في قرار رسمي قريباً من رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن هذه الضوابط جرى الاتفاق عليها في آخر نوفمبر الماضي.
وقالت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، إن هذه الضوابط لحفظ حقوق المشترين لدى الشركات وحفظ حقوق الدولة لدى الشركات.
ووافق مجلس الوزراء، نوفمبر الماضي، على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم.
وكان قد تم التوافق على تلك الضوابط بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وشملت تلك الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، وتستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
